بطلان حجية الآثار
كتب : محمد الأنور ( أبو عبد الله المدني ,
تبيين الحق )
فصل : بطلان أثر ( لا وصية
لوارث )
لقد نشرت هذا الفصل في مدونتي بطلان نسخ
القرآن شرعاً وعقلاً في يوم الجمعة ، 27 فبراير، 2015 , وآثرت نسخه هنا أيضاً
لللإفادة .
قال تعالى : " كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
" [البقرة : 180] .
ولكن أعداء الدين قد لغوا هذه الآية
ووضعوا هذا الأثر الباطل وتبعهم الجهلاء والحمقى , ورغم علم السنيين والسلفيين
ببطلان هذا الأثر , ورغم زعمهم بالتمسك بما صح إلا أنهم أصروا على الكفر بالآية
والإيمان بالباطل .
أولاً : علل المتن
1 ـ نكارة المتن , فهو مخالف للقرآن .
فالوصية مفروضة , قد فرضها الله تعالى على من يموت وقد
ترك مالاً .
قال تعالى : " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ
إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (182) " ( البقرة ) .
قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا
مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي
بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا
إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ
تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) " ( المائدة ) .
قال تعالى : " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ
امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
(14) " ( النساء ) .
ولقد كفر السنيون بآية الوصية في سورة البقرة ونسخوها
بأثر باطل وهو ( لا وصية لوارث ) , ورغم أنهم يقرون ببطلان سنده إلا أنهم أصروا
على تعطيل كتاب الله والعمل بالموضوعات .
والسؤال : هل ينسخ الأثر كتاب الله ؟
هل ينسخ الباطل الصحيح ؟
ألستم تقرون بأن سورة المائدة من آخر ما نزل , وأنه لا توجد
بها آية منسوخة ؟
فما الذي نسخ آيات سورة المائدة السابقة ؟
لقد
كتب الله تعالى الوصية لوارث , والقرآن ناسخ غير منسوخ , والأثر المخالف للقرآن
باطل السند منكر المتن , والمصيبة أن الفرق الضالة يعلمون ببطلانه ومع ذلك يصرون
على نسخ القرآن بهذا الأثر الموضوع .
ولو
تمسكنا بالقرآن وكتب كل واحد وصيته لاستراح الورثة ولزال الكثير من المشاكل بينهم
ولم تقطع الأرحام كما نرى , فهذا أخ غني عنده بيت ومع ذلك يريد البيت الذي يعيش فيه
الصغير الفقير , وذاك غني له عمل يغنيه ومع ذلك يريد الفدان الذي يزرعه أخوه الفقير
المريض , وتلك أخت زوجها يريد النصف في كل شيء , فيطرد الأخ الصغير من المنزل ,
ويأخذ الغني مثل الفقير والصحيح مثل العليل والكبير مثل الصغير , وهذا يعارض كتاب
الله كما يعارض الفطرة والعقل والحكمة .
كما
نرى مصيبة أخرى وهي غصب الآباء لبناتهم على الزواج من أولاد العم حتى لا يرث
الغريب في الفدادين أو العقارات , ولو آمنا بكتاب الله تعالى وعملنا بما فيه , لما
ظلمنا بناتنا , بل ستكون لها الحرية تتزوج من تشاء إذا كان صالحاً , وسيوصي الأب
بالفدادين والعقارت للذكور وسيعوض البنت بالمال , إذا كان يريد ذلك .
أليست الفرق الضالة تعلم أن الإعمال أولى من الإهمال ؟
فلماذا أهملوا آية الوصية ؟
أليست الفرق الضالة تعلم أن تعطيل كتاب الله أو ادعاء
نسخه بأثر باطل يعد كفراً ؟
إن الإعجاز في الإيمان بالوصية وفي نفس الوقت الإيمان
بالمواريث , وهذا سيرضي كل الورثة .
إن الإيمان والعمل بآية الوصية سيقضي على الكثير من الخلافات
بين الورثة وقطع الأرحام بينهن , ولكن من أعرض عن الذكر وآمن بالموضوعات قد جعل
الله حياته جحيماً .
قال تعالى : " قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ
هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ
لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ
رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ
أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126) وَكَذَلِكَ
نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي
النُّهَى (128) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا
وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) " ( طه ) .
قال تعالى : "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " [النحل : 97]
2 ـ اضطراب المتن , هل كان هذا الأثر عام
الفتح أم في حجة الوداع ؟
ثانياً : الدرجة
موضوع , فهو باطل سنداً ومتناً .
قال الشافعي في الأم : ( منقطع ) .
وقال الشافعي : ( منقطع لا يثبت؛ فيه مجهولون )
( السنن الكبرى
للبيهقي )
وقال علي بن المديني : مرسل . ( تاريخ بغداد )
وقال علي بن المديني في البدر المنير :
(عن عمرو مرسلا )
وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار :
( وإن كان لا يقوم من جهة الإسناد فغنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له )
وقال ابن حبان في المجروحين : ( ينفرد
به إسماعيل بن عياش ) , وقال أيضاً : ( فيه إسماعيل بن محمد بن يوسف لا يجوز
الاحتجاج به ) ..
وقال الطبراني في المعجم الأوسط :
( لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن عبد الرحمن إلا هشيم ) .
وقال ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ( فيه
ابن صاعد ضعيف ) , وقال أيضاً : ( غير محفوظ ) , وقال أيضاً : ( باطل لا أصل
له ) , وقال أيضاً : ( غريب من هذا الطريق ) .
وقال الدارقطني في سنن الدارقطني :
( الصواب مرسل ) .
وقال الخطابي في معالم السنن :
( في إسناده ما فيه ) .
وقال البيهقي في السنن الكبرى
للبيهقي : ( ضعيف ) , وقال أيضاً : ( فيه نوح بن دراج قال يحيى بن
معين: كذاب خبيث ) , وقال أيضاً : ( منقطع، راويه لا يحتج بمثله ) .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار :
( لا يصح مسنداً، وروي مرفوعا ولا يصح رفعه ) .
وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ :
( باطل ) , وقال أيضاً : ( عن أبي إسحاق غير محفوظ وفيه ناصح المحملي متروك الحديث
) , وقال في تذكرة الحفاظ : ( فيه إسماعيل بن محمد بن يوسف كذاب , وروي
من طريق فيها جعفر بن عبد الواحد هو صنعه ) , وقال في معرفة التذكرة :
(فيه إسماعيل بن محمد بن يوسف كذاب وفيه جعفر بن عبد الواحد لم يحدث به غيره ) .
وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي :
( مرسل ) .
وقال ابن القطان في الوهم والإيهام :
(منقطع ) , وقال أيضاً : ( مرسل و في إسناده نوح بن دراج و هو ضعيف ) .
وقال محمد بن عبد الهادي في تنقيح تحقيق
التعليق : ( في رجاله سهل بن عثمان كذبه الحاكم ) .
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :
( روي مرسلا ) .
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه :
(مرسل ) , وقال أيضاً : ( في إسناده نوح بن دراج وقد قال فيه يحيى بن معين: هو
كذاب خبيث وروي من وجه آخر مرسلا ) .
وقال محمد المناوي في تخريج أحاديث
المصابيح : ( فيه عطاء لم يدرك ابن عباس ولم يره ) .
وقال الشوكاني في السيل الجرار :
( في إسناده مقال ) .
وقال الرباعي في فتح الغفار :
( إسناده ضعيف ) .
وقال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان :
( فيه أحمد بن محمد بن صاعد، قال ابن عدي: اتهم به ) , وقال أيضاً : (فيه إسماعيل
بن شبيب ، ذكر من جرحه ) , وقال في الدراية :
( أخرجه الدارقطني وابن عدي بدون الزيادة، وفي إسناد الدارقطني : سهل بن عمار، وهو
ساقط ) , وقال أيضاً : ( فيه مع إرساله ضعف ) , وقال في موافقة الخبر الخبر :
( مرسل، ورجاله رجال الصحيح ) , وقال أيضاً : ( مرسل صحيح الإسناد ) , وقال أيضاً
: ( إسناده ظاهره الصحة إذ المتبادر أن عطاء هو ابن أبي رباح، فلو كان كذلك لكان
على شرط الصحيح، لكن عطاء المذكور هو الخراساني، وفيه ضعف ) .
قلت ـ محمد الأنور ـ : ( سواء كان عطاء الخراساني أو عطاء بن
أبي رباح فهو لا يصح , وهذه أقوال بعض العلماء في عطاء بن أبي رباح , قال
علي بن المديني : ( اختلط بأخرة ) , وقال يحيى بن سعيد القطان : ( يأخذ عن كل ضرب
) , وقال يحيى بن معين : ( ثقة ) ، وفي رواية ابن محرز : ( لم يسمع من ابن عمر
شيئا ، ولكنه قد رآه ، ولا يصح له سماع ) وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة فقيه
فاضل كثير الإرسال تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه ) .
وقال الوادعي في أحاديث معلة :
( فيه سعيد بن أبي سعيد قال ابن حجر : هو الساحلي الشامي , وقال ابن عبد
الهادي : هو الساحلي غير محتج به ) .
والمصيبة أن هؤلاء المحدثين يعلمون أن هذا الأثر باطل لا يثبت بسند
صحيح , وبكنهم نكسوا على رؤوسهم فلغوا ( نسخوا ) به القرآن وذهبوا إلى حججهم
الباطلة مثل : ( روي من طرق يشد بعضه بعضاً ) , ومثل : ( تلقته الأمة بالقبول ) .
وأقول : إن التصحيح بمجموع الطرق فيه اتهام لرب العالمين بإساءة
اختيار حفظة الآثار , فإذا أخذنا واحتججنا بالآثار وكنا مع الرأي القائل بحفظها
وحجيتها فيجب علينا أن نؤمن أن الله تعالى قد اختار لها رجالاً أقوياء أمناء
وحفظها بأسانيد صحيحة .
فضلاً عن الأمة لم تتلق هذا الأثر بالقبول , فمن ادعى الإجماع فقد
كذب , وكم في الزوايا من خبايا , وأنا من الأمة ولم أتلق هذا الأثر بالقبول , بل
تلقيته بالرفض وحكمت عليه بالوضع .
فضلاً عن أني وضعت شروطاً في الإجماع , منها عدم مخالفة القرآن ,
فلو أجمعت الأمة على شيء مخالف للقرآن كان إجماعاً فاسداً عندي , ولا يجوز
اتباعه وترك القرآن , وحديث حذيفة بن اليمان يؤكد ذلك , فلقد أمره النبي صلى الله
عليه وسلم باعتزال الفرق الضالة كلها , فأنت الجماعة ولو كنت وحدك .
وسأذكر لكم عدة أمثلة على ذلك الضلال :
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ. حَدِيثًا
لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، لأَنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ
مَجْهُولُونَ، فرُوِّينَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنْقَطِعًا،
وَاعْتَمَدْنَا عَلَى حَدِيثِ أَهْلِ الْمَغَازِي عَامَّةً، أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَإِجْمَاعُ
الْعَامَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ . ( السنن الكبرى للبيهقي ) .
قلت : من هنا بدأ التحريف , لم يصح عندهم أثر , ولكنهم أصروا على
محو آيات الله والعمل بالباطل .
وقَالَ أَبُو عُمَر: اسْتَفَاضَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ
صلى الله عليه وسلم : " لا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ ".
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ".
اسْتِفَاضَةً هِيَ أَقْوَى مِنَ الإِسْنَادِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . ( التمهيد
لابن عبد البر ) .
وقال محمد بن طاهر بن القيسراني المقدسي : " لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ". رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
يُوسُفَ أَبُو هَارُونَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ نَافِعٍ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ. وَإِسْمَاعِيلُ مِنْ أَهْلِ جِبْرِينَ مِنَ الشَّامِ كَذَّابٌ.
وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ ابْنِ
الطَّبَّاعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. وَعَنِ ابْنِ الطَّبَّاعِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَالأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ،
عَنْ شُرَحْبِيلَ. وَمَا رَوَى الأَعْمَشُ وَلا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ شَيْئًا قَطُّ. وَجَعْفَرٌ هَذَا صَنَعَهُ، وَالْحَدِيثُ مِنْ
أَفْرَادِ إِسْمَاعِيلَ، لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُهُ. ( تذكرة الحفاظ ) .
وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَمِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ هَاتَانِ
الطَّائِفَتَانِ مِمَّا فَرَضَهُ مُثْبَتٌ فِي الْكِتَابِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا
عَلَى نَسْخِهِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا مَا الَّذِي نَسَخَهُ الْكِتَابُ أَمِ
السُّنَّةُ؟ قَوْلُهُ عز وجل: " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالأَقْرَبِينَ " ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِيجَابَ
الْوَصِيَّةِ لِكُلِّ وَارِثٍ مِنَ الأَقْرَبِينَ مَنْسُوخٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا
فَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي أَجَازَتْ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ:
إِنَّمَا صَارَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ مَنْسُوخَةً بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم : " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَقَالَتِ الطَّائِفَةُ
الأُخْرَى: بَلْ نَسَخَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ فَرَائِضَ الْمَوَارِيثِ فِي
كِتَابِ اللَّهِ، إِلا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ هُوَ
الْمُبَيِّنُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَذَلِكَ
أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَائِزًا أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ ثَابِتَةً مَعَ
الْمَوَارِيثِ، وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْمَوَارِيثُ نَسَخَتِ الْوَصِيَّةَ،
فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
" دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَوَارِيثَ نَسَخَتِ الْوَصِيَّةَ، لا أَنَّ
قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، دَلَّ ذَلِكَ
عَلَى أَنَّ هُوَ الَّذِي نَسَخَ الْوَصِيَّةَ لَهُمْ، فَقَالَتِ الطَّائِفَةُ
الأُخْرَى: لَيْسَ فِي فَرْضِ الْمَوَارِيثِ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ
الْوَصِيَّةِ لَهُمْ، بَلْ فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَاتِ
الْوَصِيَّةِ لَهُمْ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ فَرَضَ
الْمَوَارِيثَ أَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَهَا مِنْ بَعْدِ الْوَصَايَا،
فَقَالَ فِي عَقِبِ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ: " مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ " ، فَكَانَ اللازِمُ
عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَالِدَيْهِ أَوْ لِسَائِرِ
وَرَثَتِهِ بِوَصَايَا أَنْ يَبْدَءُوا بِإِعْطَائِهِمُ الْوَصَايَا، ثُمَّ
يُعْطَوْنَ مَوَارِيثَهُمْ مِنْ بَعْدِ الْوَصَايَا لِقَوْلِهِ: "
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ " ، قَالُوا:
فَكَانَتِ السُّنَّةُ هِيَ النَّاسِخَةَ لإِيجَابِ الْوَصِيَّةِ لا غَيْرُ، وَهِيَ
قَوْلُهُ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، قَالُوا: وَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَيْضًا مُوجِبٌ
إِجَازَةَ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ، وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ
الْمَالِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ مِنْ بَعْدِ الْوَصَايَا،
وَلَمْ يُؤَقِّتِ الْوَصَايَا ثُلُثًا، وَلا أَقَلَّ وَلا أَكْثَرَ، فَلَوْلا
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ بِأَنَّ الْوَصَايَا لا تَجُوزُ
بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
جَائِزَةً عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُومِهِ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ
بِتَحْدِيدِ الثُّلُثِ فِي الْوَصَايَا . ( السنة للمروزي ) .
وقال الخطيب : ( كَمَا وَقَفْنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَقَوْلِهِ فِي الْبَحْرِ:
هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، وَقَوْلِهِ: إِذَا اخْتَلَفَ
الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا
الْبَيْعَ، وَقَوْلِهِ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ
الأَحَادِيثُ لا تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الإِسْنَادِ، لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهَا
الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ غَنَوْا بِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ عَنْ طَلَبِ
الإِسْنَادِ لَهَا، فَكَذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذٍ، لَمَّا احْتَجُّوا بِهِ جَمِيعًا
غَنَوْا عَنْ طَلَبِ الإِسْنَادِ لَهُ، فَإِنْ قَالَ: هَذَا مِنْ أَخْبَارِ
الآحَادِ لا يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَالْجَوَابُ:
أَنَّ هَذَا أَشْهُرُ وَأَثْبَتُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : لا
تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ، فَإِذَا احْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِذَلِكَ فِي
صِحَّةِ الإِجْمَاعِ، كَانَ هَذَا أَوْلَى وَجَوَابٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّ خَبَرَ
الْوَاحِدِ جَائِزٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لأَنَّهُ إِذَا جَازَ تَثْبِيتُ
الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مِثْلَ: تَحْلِيلٍ، وَتَحْرِيمٍ،
وَإِيجَابٍ، وَإِسْقَاطٍ، وَتَصْحِيحٍ، وَإِبْطَالٍ، وَإِقَامَةِ حَدٍّ بِضَرْبٍ،
وَقَطْعٍ، وَقَتْلٍ، وَاسْتِبَاحَةِ فَرْجٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَكَانَ
الْقِيَاسُ أَوْلَى، لأَنَّ الْقِيَاسَ طَرِيقٌ لِهَذِهِ الأَحْكَامِ، وَهِيَ
الْمَقْصُودَةُ دُونَ الطَّرِيقِ وَهَذَا وَاضِحٌ لا إِشْكَالَ فِيهِ . ( الفقيه
والمتفقه للخطيب ) .
قلت : محمد الأنور ـ : هذا باطل , فالآثار تثبت بأسانيد صحيحة ,
ومتون موافقة للقرآن فقط , أما الأسانيد الباطلة والمتون المخالفة أو المكملة
لنواقص القرآن المزعومة أو البديلة لآياته أو اللاغية تحت مسمى النسخ , فهذه كلها
موضوعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً : روايات الأثر
وسأكتفي بالروايات التالية لأن فيها عدة
فوائد من جهة الإسناد وستغني عن غيرها :
الرواية الأولى : سنن ابن ماجه : حَدَّثَنَا هِشَامُ
بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ
اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
"
علل السند :
1 ـ هشام بن عمار , قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول :
( هشام بن عمار لما كبر تغير فكل ما دفع إليه قرأه ، و كلما لقن تلقن ، و كان
قديما أصح ، كان يقرأ من كتابه ) . و سئل أبى عنه ، فقال : ( صدوق ) ، ومرة : (
صدوق ) , وذكره ابن الكيال الشافعي في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من
الرواة الثقات , وقال ابن حجر : ( صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح ) ,
وقال عبد الرؤوف المناوي : ( كان يلقن كل شىء ، ما كان من حديثه ) , وقال
معن بن عيسى القزاز : ( آفته أنه ربما لقن أحاديث فتلقنها ) , وقال أبو داود
: ( وأبو أيوب ـ يعنى سليمان ابن بنت شرحبيل ـ خير منه ـ يعنى من هشام ـ ،
حدث هشام بأرجح من أربع مئة حديث ليس لها أصل مسنده كلها ، كان فضلك يدور
على أحاديث أبى مسهر و غيره ، يلقنها هشام بن عمار . قال هشام بن عمار :
حدثنى ، قد روى فلا أبالى من حمل الخطأ ) , وقال فى موضع آخر : ( كان فضلك يدور
بدمشق على أحاديث أبى مسهر ، وأحاديث الشيوخ يلقنها هشام بن عمار ، فيحدثه
بها ، و كنت أخشى أن يفتق فى الإسلام فتقا ) , وقال أبو أحمد بن عدى : سمعت
قسطنطسن بن عبد الله الرومى مولى المعتمد على الله أمير المؤمنين يقول : ( حضرت
مجلس هشام بن عمار ، فقال له المستملى : من ذكرت ؟ فقال : حدثنا بعض مشايخنا ، ثم
نعس ، ثم قال له : من ذكرت ؟ فنعس ، فقال المستملى : لا تنفعوا به ، فجمعوا
له شيئا فأعطوه فكان بعد ذلك يملى عليهم حتى يملوا ) , وقال أبو بكر محمد بن
أحمد بن راشد بن معدان الأصبهانى : سمعت محمد بن مسلم بن وارة الرازى يقول :
( عزمت زمانا أن أمسك عن حديث هشام بن عمار لأنه كان يبيع الحديث ) , وقال
صالح بن محمد الأسدى : ( كان هشام بن عمار يأخذ على الحديث ، ولا يحدث ما لم
يأخذ ، فدخلت عليه يوما ، فقال : يا أبا على حدثنى بحديث لعلى بن الجعد ،
فقلت : حدثنا ابن الجعد ، قال : حدثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ،
عن أبى العالية ، قال : علم مجانا كما علمت مجانا ، قال : تعرضت بى يا أبا
على ؟ فقلت : ما تعرضت بك ، بل قصدتك ) .
2 ـ سعيد بن أبي سعيد المقبري ( سعيد بن كيسان ) , ولقد اختلط قبل
موته بأربع سنوات .
3 ـ أنس بن مالك , وهو يدلس ويرسل وقيل أنه اختلط .
الرواية الثانية : الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، ثنا عَبْدُ
اللَّهِ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
شُعَيْبِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "
لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "، وهذا الحديث لا أعلم رواه بهذا الإسناد غير
عبد الله بن شبيب، ولم أكتبه إلا عن إسحاق هذا .
علل السند :
1 ـ عبد الله بن شبيب الربعي , متروك الحديث .
2 ـ عبد الجبار بن سعيد المساحقي , ضعيف الحديث .
3 ـ يحيى بن سعيد الأنصاري , وهو مدلس ولم يصرح بالسماع .
4 ـ شعيب بن بكر , لا أعلمه .
5 ـ أنس بن مالك , وهو يدلس ويرسل وقيل أنه اختلط .
الرواية الثالثة : فوائد تمام الرازي : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ
بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ خُرَيْمٍ الْمُرِّيُّ،
بِالرَّاهِبِ، حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو حَارِثَةَ كَعْبُ بْنُ
خُرَيْمٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَالِمٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلا لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
علل السند :
1 ـ أحمد بن كعب بن خريم ( أحمد بن أبي
الحارثة المري ) , وهو مجهول الحال .
2 ـ كعب بن خريم المري , لم يوثق التوثيق
المعتبر .
3 ـ سليمان بن سالم ( سليمان بن أبي داود
الحراني ) , متروك الحديث .
4 ـ محمد بن شهاب الزهري , وهو مدلس ولم
يصرح بالسماع .
5 ـ أنس بن مالك , وهو يدلس ويرسل وقيل أنه اختلط .
الرواية الرابعة : سنن سعيد بن منصور : نا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ
الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: " لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا،
وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "
تنبيه : سفيان هو ابن عيينة
علل السند :
1 ـ الإرسال .
2 ـ مجاهد بن جبر القرشي ولقد اختلط .
3 ـ سفيان بن عيينة , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , وقال فيه أحمد بن حنبل : ( أثبت الناس في عمرو بن دينار ،
حافظ له غلط في حديث الكوفيين ، وغلط في حديث الحجازيين في أشياء ) , وسليمان
الأحول مكي .
الرواية الخامسة : مسند الشافعي : أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند : مثلما سبق .
الرواية السادسة : الأم للشافعي : أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند : مثلما سبق .
الرواية السابعة : السنن الكبرى للبيهقي : أَخْبَرَنَا أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ "، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ.
حَدِيثًا لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، لأَنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ
مَجْهُولُونَ، فرُوِّينَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنْقَطِعًا،
وَاعْتَمَدْنَا عَلَى حَدِيثِ أَهْلِ الْمَغَازِي عَامَّةً، أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَإِجْمَاعُ
الْعَامَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ
علل السند :
1 ـ الإرسال .
2 ـ مجاهد بن جبر القرشي ولقد اختلط .
3 ـ سفيان بن عيينة , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , وقال فيه أحمد بن حنبل : ( أثبت الناس في عمرو بن دينار ،
حافظ له غلط في حديث الكوفيين ، وغلط في حديث الحجازيين في أشياء ) , وسليمان
الأحول مكي .
4 ـ الربيع بن سليمان المرادي , قال فيه
مسلمة بن القاسم الأندلسي : ( كان من كبار أصحاب الشافعي وكان يوصف بغفلة شديدة ،
وهو ثقة ) .
الرواية الثامنة : المعجم الكبير للطبراني : حدثنا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ
عُثْمَانَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "
لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "، حدثنا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ خَارِجَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
علل السند الأول :
1 ـ سهل بن عثمان الكندي , وله غرائب
كثيرة .
2 ـ حفص بن غياث النخعي , وهو مدلس ولم
يصرح بالسماع , وقد اختلط .
3 ـ الليث بن أبي سليم القرشي , وهو ضعيف
الحديث .
4 ـ مجاهد بن جبر القرشي ولقد اختلط ,
وكان يرسل ولم يصرح بالسماع .
علل السند الثاني :
1 ـ سهل بن عثمان الكندي , وله غرائب
كثيرة .
2 ـ حفص بن غياث النخعي , وهو مدلس ولم
يصرح بالسماع , وقد اختلط .
3 ـ إسماعيل بن مسلم , إذا كان المقصود هو
إسماعيل بن مسلم المكي , فهو منكر الحديث .
4 ـ الحسن البصري , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع .
الرواية التاسعة : سنن الدارقطني : نَا عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْمَاسَرْجِسِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، نَا زِيَادُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "
علل السند :
1 ـ زياد بن عبد الله البكائي , وهو ضعيف
.
2 ـ إسماعيل بن مسلم , إذا كان المقصود هو
إسماعيل بن مسلم المكي , فهو منكر الحديث .
3 ـ الحسن البصري , وهو مدلس ولم يصرح بالسماع
.
الرواية العاشرة : مصنف عبد الرزاق : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ
الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
إسناد حسن
علل السند :
1 ـ شهر بن حوشب , وهو ضعيف الحديث كثير
الإرسال والأوهام .
2 ـ مطر بن طهمان الوراق , وقد تكلموا فيه
.
3 ـ معمر وهو ضعيف في العراقيين .
الرواية الحادية عشرة : مصنف ابن أبي شيبة : حَدَّثَنَا يَزِيدُ
بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ
بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ خَارِجَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند :
1 ـ شهر بن حوشب , وهو ضعيف الحديث كثير
الإرسال والأوهام .
2 ـ قتادة وهو مدلس ولم يصرح بالسماع .
3 ـ سعيد بن أبي عروبة العدوي , وهو مشهور
بالتدليس ولم يصرح بالسماع , ولقد اختلط فوق العشر سنين .
تنبيه : يزيد بن هارون , قال ابن حجر في
التقريب : ( ثقة متقن ) ، وقال في هدي الساري : ( أحد الثقات الأثبات المشاهير
واحتج به الجماعة كلهم ، تغير لما عمي ) .
الرواية الثانية عشرة : المعجم الكبير للطبراني : حدثنا أَسْلَمُ
بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ يَزِيدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
خَارِجَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ
قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ
انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ". وَلَمْ
يَذْكُرْ شَهْرًا وَلا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غُنْمٍ
علل السند :
1 ـ أسلم بن سهل الرزاز , قال الدراقطني :
( تكلموا فيه ) .
2 ـ وهبان بن بقية الواسطي , قال يحيى بن
معين : ( ثقة ، ولكنه سمع وهو صغير ) ، ومرة قال في سؤالات عثمان بن طالوت البصري
: ( ثقة ، ولكنه سمع وهو صغير ) .
3 ـ إسماعيل بن أبي خالد البجلي , وهو
يرسل ولم يصرح بالسماع .
4 ـ قتادة , وهو مشهور بالتدليس ولم يصرح
بالسماع .
5 ـ الانقطاع بين قتادة وعمرو بن خارجة .
الرواية الثالثة عشرة : المعجم الكبير للطبراني : حدثنا مُحَمَّدُ
بْنُ حَمَّوَيْهِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَامِرُ
بْنُ مُدْرِكٍ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَامِرٌ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ:
وَقَفَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَانِطِ افْتَح حَتَّى
اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ بَعُدَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ أَسْمَعَهُمْ، فَقَالَ: "
أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ، وَرَدَّ
إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلا إِنَّهَا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بَعْدَ
مَوْقِفِي هَذَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، مَنِ ادَّعَى إِلَى
غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُقْبَلُ مِنْهُ
صَرْفٌ، وَلا عَدْلٌ " ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْصَرَفَ النَّاسُ
علل السند :
1 ـ محمد بن محمويه الأهوازي , وهو متهم
بالكذب .
2 ـ معمر بن سهل الأهوازي , وهو مجهول
الحال .
3 ـ عامر بن مدرك الحارثي , ذكره ابن حبان
في الثقات ، وقال : ( ربما أخطأ ) , وقال ابن حجر في التقريب : ( لين الحديث ) .
4 ـ السري بن إسماعيل الهمداني , متروك
الحديث .
5 ـ عامر بن شراحيل ( الشعبي ) , وهو يرسل
ولم يصرح بالسماع .
الرواية الرابعة عشرة : الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام : قَوْلُ
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : " لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
". حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيُّ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ
الْوَدَاعِ. سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ
بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ خَارِجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فِي
خُطْبَتِهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ حِينَ خُصَّ
أَهْلُ الْمِيرَاثِ بِالْمَنْعِ مِنْهَا أَنَّهُ قَدْ أَطْلَقَهَا لِمَنْ
وَرَاءَهُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَمِنْهُ حُكْمُهُ فِي الْمُعْتِقِ مَمَالِيكِهِ
السِّتَّةِ فِي مَرَضِهِ " فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عِتْقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ " فَالْعِتْقُ وَصِيَّةٌ لَهُمْ وَهُمْ عَجَمٌ لا
قَرَابَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّيِّدِ "، وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ
مَسْعُودٍ " فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ ذُو رَحِمٍ وَلا عَصَبَةٌ أَنَّهُ يَضَعُ
مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ "، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي الَّذِي
أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي
الْمُجَاهِدِينَ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ " أَنَّهُ
أَمَرَ بِهِ فِي الْحَجِّ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَكُلُّ هَذِهِ
الآثَارِ فِي أَشْبَاهٍ لَهَا كَثِيرٌ تُوجَدُ فِي الأَحَادِيثِ الْعَالِيَةِ إِنْ
تُدُبِّرَتْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ أَنْفَذُوا الْوَصَايَا عَلَى مَا
سَمَّاهَا أَرْبَابُهَا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ قَرِيبٍ وَلا غَيْرِهِ مَا لَمْ
يَكُنْ وَارِثًا، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ:
إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:
أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلْحُلَفَاءِ
وَالْمُتَبَنَّيْنَ وَكِلا الْفَرِيقَيْنِ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ
علل السند الأول :
1 ـ إسماعيل بن عياش العنسي , كما سبق .
2 ـ شرحبيل بن مسلم الخولاني , قال ابن
حجر في التقريب : ( صدوق فيه لين ) , وقال يحيى بن معين : ( ضعيف ) .
علل السند الثاني :
1 ـ شهر بن حوشب , وهو ضعيف الحديث كثير
الإرسال والأوهام .
2 ـ قتادة وهو مدلس ولم يصرح بالسماع .
3 ـ سعيد بن أبي عروبة العدوي , وهو مشهور
بالتدليس ولم يصرح بالسماع , ولقد اختلط فوق العشر سنين .
تنبيه : يزيد بن هارون , قال ابن حجر في
التقريب : ( ثقة متقن ) ، وقال في هدي الساري : ( أحد الثقات الأثبات المشاهير
واحتج به الجماعة كلهم ، تغير لما عمي ) .
الرواية الخامسة عشرة : أخبار مكة للأزرقي : حَدَّثَنِي جَدِّي
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الشَّافِعِيُّ، قَالا: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْبَيْتَ،
فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ، وَقَدْ لُبِطَ بِالنَّاسِ حَوْلَ
الْكَعْبَةِ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَقَالَ صلى الله
عليه وسلم : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ
عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، مَاذَا تَقُولُونَ، وَمَاذَا تَظُنُّونَ
"؟ قَالُوا: نَقُولُ خَيْرًا، وَنَظُنُّ خَيْرًا، أَخٌ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ
كَرِيمٍ، وَقَدْ قَدَرْتَ فَأَسْجِحْ، قَالَ: " فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ
أَخِي يُوسُفُ: " لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ
لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ " ، أَلا إِنَّ كُلَّ رِبًا
كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ دَمٍ، أَوْ مَالٍ، فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ
هَاتَيْنِ إِلا سِدَانَةَ الْكَعْبَةِ، وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ، فَإِنِّي قَدْ
أَمْضَيْتُهُمَا لأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتَا عَلَيْهِ، أَلا إِنَّ اللَّهَ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ
وَتَكَبُّرَهَا بِآبَائِهَا، كُلُّكُمْ لآدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ،
وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، أَلا وَفِي قَتِيلِ الْعَصَا
وَالسَّوْطِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ مِائَةُ نَاقَةٍ،
مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا، أَلا وإِنَّ اللَّهَ قَدْ
حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ
اللَّهِ سُبْحَانَهُ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ
بَعْدِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ "، قَالَ:
يَقْصُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، "
لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلا
لِمُنْشِدٍ، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا " فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ شَيْخًا مُجَرِّبًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا الإِذْخِرَ
؛ فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ، وَلِظُهُورِ الْبَيْتِ، فَسَكَتَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ: " إِلا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلالٌ " قَالَ:
فَلَمَّا هَبَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُنَادِيًا
يُنَادِي: " أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ،
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ، وَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ شَيْئًا
مِنْ مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
علل السند الأول :
1 ـ مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي , وهو
ضعيف الحديث .
2 ـ عطاء بن أبي رباح القرشي , قال ابن
حجر في التقريب : ( ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه ) ,
وقال علي بن المديني : ( اختلط بأخرة ) , وقال يحيى بن سعيد القطان : ( يأخذ عن كل
ضرب ) , قال يحيى بن معين : ( ثقة ) ، وفي رواية ابن محرز : ( لم يسمع من ابن عمر
شيئا ، ولكنه قد رآه ، ولا يصح له سماع ) .
3 ـ الإرسال
علل السند الثاني :
1 ـ مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي , وهو
ضعيف الحديث .
2 ـ الحسن البصري ( الحسن بن أبي الحسن )
, وهو مدلس ولم يصرح بالسماع .
3 ـ الإرسال
علل السند الثالث :
1 ـ مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي , وهو
ضعيف الحديث .
2 ـ الإرسال
الرواية السادسة عشرة : سنن سعيد بن منصور : نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ: إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ
الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لا
يَرِثُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجَزْ
وَصِيَّتُهُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "
لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ "
تنبيه : سفيان هو ابن عيينة
علل السند :
1 ـ الإرسال .
2 ـ سفيان بن عيينة , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , وقال فيه أحمد بن حنبل : ( أثبت الناس في عمرو بن دينار ،
حافظ له غلط في حديث الكوفيين ، وغلط في حديث الحجازيين في أشياء ) .
الرواية السابعة عشرة : سنن سعيد بن منصور : نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
"
علل السند :
1 ـ الإرسال .
2 ـ هشام بن حجير المكي , وهو ضعيف .
3 ـ سفيان بن عيينة , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , وقال فيه أحمد بن حنبل : ( أثبت الناس في عمرو بن دينار ،
حافظ له غلط في حديث الكوفيين ، وغلط في حديث الحجازيين في أشياء ) , وهشام بن
حجير مكي وحجازي .
الرواية الثامنة عشرة: المجروحين لابن حبان : وَرَوَى عَنْ زَكَرِيَّا
بْنِ نَافِعٍ الأُرْسُوفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "
أَنَّهُ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " .
علل السند :
1 ـ زكريا بن نافع الأرسوفي , وهو مجهول الحال .
2 ـ محمد بن مسلم الطائفي , وهو ضعيف من كتاب وغير كتاب , يخطئ .
3 ـ ابن عباس , وهو ليس من الصحابة , فقد كان صغيراً ولا يصح تحمله
.
الرواية التاسعة عشرة : الكامل في ضعفاء الرجال
للجرجاني : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ،
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ عَيَّاشٍ بِمَعَرَّةِ النُّعْمَانِ، ثنا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُدَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "
لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "، قال الشيخ: وهذا حديث غريب من هذا الطريق، لا
أعلم رواه ولم أكتبه إلا غير القدامي عن إسحاق الكوفي هذا .
علل السند :
1 ـ محمد بن تمام لا أعلمه .
2 ـ عبد الله بن محمد (عبد الله بن ربيعة القيسي ) , منكر الحديث .
3 ـ محمد بن مسلم الطائفي , وهو ضعيف من كتاب وغير كتاب , يخطئ .
4 ـ ابن عباس , وهو ليس من الصحابة , فقد كان صغيراً ولا يصح تحمله
.
الرواية العشرون : سنن الدارقطني : نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا يُوسُفُ
بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعَةَ، نَا مُحَمَّدُ
بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند :
1 ـ محمد بن مسلم الطائفي كما في الروايتين السابقتين , وهو ضعيف
من كتاب وغير كتاب , يخطئ .
وليس المقصود محمد بن مسلم ( ابن شهاب الزهري ) , ومن المعلوم أن
الزهري مدلس ولم يتم التصريح بالسماع .
2 ـ عبد الله بن ربيعة القيسي , وهو منكر
الحديث .
3 ـ ابن عباس , وهو ليس من الصحابة , فقد كان صغيراً ولا يصح تحمله
.
الرواية الحادية والعشرون : المنتقى من السنن المسندة : حَدَّثَنَا أَبُو
أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ:
ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ
بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جَابِرٍ، وَحَدَّثَنِي سُلَيْمُ
بْنُ عَامِرٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَغَيْرِهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ، فَكَانَ فِيمَا
تَكَلَّمَ بِهِ: " أَلا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ
حَقَّهُ أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند :
1 ـ الوليد بن مسلم وهو كثير التدليس
والتسوية وكثير الخطأ .
2 ـ سليمان بن عبد الحميد البهراني , قال
فيه النسائي : ( كذاب ، ليس بثقة ولا مأمون ) , وقال الذهبي : ( ضعف ) .
الرواية الثانية والعشرون : السنن الكبرى للبيهقي : أَخْبَرَنَا أَبُو
الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ
الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ جَابِرٍ، ثنا عَبْدُ
الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ
بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ فِي حِجَّةِ
الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند :
1 ـ إسماعيل بن عياش العنسي , وهو سيئ
الحفظ , كثير الخطأ , مضطرب الحديث , اختلط , وضعفه البعض عن غير الشاميين , ذكره
الجوزجاني في الأباطيل والمناكير والمشاهير ، وقال : ( ضعيف الحديث ) , وذكره
الدارقطني في كتاب السنن وقال : ( مضطرب الحديث ) ، ومرة قال عنه : ( ضعيف ) ،
ومرة قال : ( متروك الحديث ) , وقال ابن خزيمة : ( لا يحتج به ) .
2 ـ شرحبيل بن مسلم الخولاني , وقال ابن
حجر في التقريب : ( صدوق فيه لين ) , وقال يحيى بن معين : ( ضعيف ) .
الرواية الثالثة والعشرون : المعجم الكبير للطبراني : حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الأَذَنِيُّ، ثنا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند :
1 ـ إسماعيل بن عياش العنسي , وهو سيئ
الحفظ , كثير الخطأ , مضطرب الحديث , اختلط , وضعفه البعض عن غير الشاميين , ذكره
الجوزجاني في الأباطيل والمناكير والمشاهير ، وقال : ( ضعيف الحديث ) , وذكره
الدارقطني في كتاب السنن وقال : ( مضطرب الحديث ) ، ومرة قال عنه : ( ضعيف ) ،
ومرة قال : ( متروك الحديث ) , وقال ابن خزيمة : ( لا يحتج به ) .
2 ـ المسيب بن واضح السلمي , وهو متروك
الحديث .
الرواية الرابعة والعشرون : حديث نضر الله امرأ لابن حكيم :
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ
بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ
بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، يَخْطُبُ حَجَّةَ
الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلا لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ". زَادَ
أَبُو بَكْرٍ: " حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "
علل السندين :
1 ـ إسماعيل بن عياش العنسي , وهو سيئ
الحفظ , كثير الخطأ , مضطرب الحديث , اختلط , وضعفه البعض عن غير الشاميين , ذكره
الجوزجاني في الأباطيل والمناكير والمشاهير ، وقال : ( ضعيف الحديث ) , وذكره
الدارقطني في كتاب السنن وقال : ( مضطرب الحديث ) ، ومرة قال عنه : ( ضعيف ) ،
ومرة قال : ( متروك الحديث ) , وقال ابن خزيمة : ( لا يحتج به ) .
2 ـ شرحبيل بن مسلم الخولاني , قال فيه
يحيى بن معين : ( ضعيف ) , وقال ابن حجر في التقريب : ( صدوق فيه لين ) .
الرواية الخامسة والعشرون : المجروحين لابن حبان : رَوَى جَعْفَرٌ هَذَا
قَالَ: قَالَ ابْنُ الطَّبَّاعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ".
قَالَ: وَقَالَ لَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ: عَنْ عَلِيِّ
بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا بِالْحَدِيثَيْنِ يَعْقُوبُ بْنُ
إِسْحَاقَ أَبُو عَوَانَةَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، وَعِدَّةٌ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
الْخَصِيبِ، بِالْمِصِّيصَةِ بِنُسْخَةٍ عَنْهُ شَبِيهًا بِمِائَتَيْنِ حَدِيثٍ
كُلِّهَا مَقْلُوبَةٍ مِنْ ذَلِكَ .
علل السند الأول :
1 ـ جعفر بن عبد الواحد الهاشمي , وهو وضاع .
2 ـ ابن الطباع ( محمد بن عيسى البغدادي ) , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , قال أبو داود السجستاني : ( كان يتفقه ، وكان يحفظ نحوا من أربعين ألف
حديث ، وكان ربما دلس ) .
3 ـ إسماعيل بن عياش العنسي .
4 ـ شرحبيل بن مسلم الخولاني
علل السند الثاني :
1 ـ جعفر بن عبد الواحد الهاشمي , وهو وضاع .
2 ـ ابن الطباع ( محمد بن عيسى البغدادي ) , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , قال أبو داود السجستاني : ( كان يتفقه ، وكان يحفظ نحوا من أربعين ألف
حديث ، وكان ربما دلس ) .
3 ـ علي بن مسهر القرشي , ذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء , وقال
أحمد بن حنبل : ( صالح الحديث أثبت من أبي معاوية الضرير ) ، ومرة : ( أما علي بن
مسهر فلا أدري كيف أقول ثم قال إن علي بن مسهر كان قد ذهب بصره وكان يحدثهم من
حفظه ) ,
4 ـ محمد بن إسحاق , وهو مدلس ولم يصرح بالسماع , فضلاً عن أنه
ضعيف يخطئ ويهم , وقد اتهم بالكذب .
5 ـ إسماعيل بن عياش العنسي .
6 ـ شرحبيل بن مسلم الخولاني
علل السند الثالث :
1 ـ جعفر بن عبد الواحد الهاشمي , وهو وضاع .
2 ـ ابن الطباع ( محمد بن عيسى البغدادي ) , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , قال أبو داود السجستاني : ( كان يتفقه ، وكان يحفظ نحوا من أربعين ألف
حديث ، وكان ربما دلس ) .
3 ـ علي بن مسهر القرشي , ذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء , وقال
أحمد بن حنبل : ( صالح الحديث أثبت من أبي معاوية الضرير ) ، ومرة : ( أما علي بن
مسهر فلا أدري كيف أقول ثم قال إن علي بن مسهر كان قد ذهب بصره وكان يحدثهم من
حفظه ) ,
4 ـ الأعمش وهو مدلس ولم يصرح بالسماع .
5 ـ إسماعيل بن عياش العنسي .
6 ـ شرحبيل بن مسلم الخولاني
الرواية السادسة والعشرون : سنن الدارقطني : نَا أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الآدَمِيُّ، نَا فَضْلُ
بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَرَوِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ "، الصَّوَابُ مُرْسَلٌ
علل السند :
1 ـ عمرو بن دينار , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , وقد ذكره البزار في البحر الزخار ، وقال : ( لين الحديث ) .
2 ـ سفيان بن عيينة , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , وقال فيه أحمد بن حنبل : ( أثبت الناس في عمرو بن دينار ،
حافظ له غلط في حديث الكوفيين ، وغلط في حديث الحجازيين في أشياء ) , مع العلم أن
عمرو بن دينار مكي .
3 ـ إسحاق بن إبراهيم الهروي , وقد غمزه
علي بن المديني .
الرواية السابعة والعشرون: الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني :
يَرْوِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَرَوِيِّ، عَنِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا وَصِيَةَ لِوَارِثٍ " .
علل السند :
1 ـ أحمد بن محمد بن صاعد , وهو ضعيف .
2 ـ أبو موسى الهروي (إسحاق بن إبراهيم الهروي ) , غمزه علي
بن المديني .
3 ـ سفيان بن عيينة , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع , وقال فيه أحمد بن حنبل : ( أثبت الناس في عمرو بن دينار ،
حافظ له غلط في حديث الكوفيين ، وغلط في حديث الحجازيين في أشياء ) , مع العلم أن
عمرو بن دينار مكي .
4 ـ عمرو بن دينار , وهو
مدلس ولم يصرح بالسماع , وقد ذكره البزار في البحر الزخار ، وقال : ( لين الحديث )
.
الرواية الثامنة والعشرون : طبقات المحدثين بأصبهان والواردين
عليها : حَدَّثَنَـا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُقْرِئِ، قال: ثنـا أَشْعبُ
بْنُ شَدَّادٍ، قال: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قال: ثنا نُوحُ
بْنُ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ، وَلا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ "، قَالَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَابِرًا
علل السند :
1 ـ أشعث بن شداد الخراساني , وهو مجهول
الحال .
2 ـ نوح بن دراج النخعي , وهو متهم بالكذب
.
3 ـ جعفر الصادق , وفي حفظه شيء , قال أبو
بكر بن عياش : ( سألناه عن ما يتحدث به من الأحاديث أشيئا سمعته؟ قال : ولا
ولكنها رواية رويناها عن آبائنا ) .
الرواية التاسعة والعشرون : سنن الدارقطني : نَا أَحْمَدُ
بْنُ كَامِلٍ، نَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا عَبَّادُ
بْنُ يَعْقُوبَ، نَا نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبَانَ
بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ وَلا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ "
علل السند :
1 ـ أحمد بن كامل القاضي , قال الدارقطني
: ( متساهلا ، ربما حدث من حفظه بما ليس في كتابه ، أهلكه العجب ) ، وفي سؤالات
أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : ( كان يعتمد حفظه ، ويحدث من حفظه بما ليس في كتبه
، وذاك أنه لا يعد لأحد وزنا من الفقهاء وغيرهم ) .
2 ـ عبيد بن كثير التمار , وهو متروك
الحديث .
3 ـ عباد بن يعقوب الرواجني , وهو متروك
الحديث .
4 ـ نوح بن دراج النخعي , وهو متهم بالكذب
.
5 ـ جعفر الصادق , وفي حفظه شيء , قال أبو
بكر بن عياش : ( سألناه عن ما يتحدث به من الأحاديث أشيئا سمعته؟ قال : ولا
ولكنها رواية رويناها عن آبائنا ) .
6 ـ الإرسال .
الرواية الثلاثون : الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني : ثنا عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرَوَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ أَبُو
الصَّقْرِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْعَجْلِيُّ، ثنا نَاصِحٌ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ،
الْوَلَدُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فِي فِيهِ،
مَنِ ادُّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ
لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "، قَالَ: وهذا
عن أبي إِسْحَاق غير محفوظ، ولناصح غير ما ذكرت من الحديث، وهو فِي جملة متشيعي
أهل الكوفة، وهو ممن يكتب حديثه .
علل السند :
1 ـ يحيى بن داود الواسطي , لم يوثق التوثيق المعتبر , حيث لم
يوثقه إلا ابن حبان وهو متساهل يوثق المجاهيل .
2 ـ عبد الله بن صالح العجلي , ذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء ,
سئل عنه أحمد بن حنبل فقال : ( ما أدري ، وما كتبت عنه ) ، كأنه لم يعجبه .
3 ـ ناصح بن عبد الله التميمي , وهو منكر الحديث .
4 ـ أبو إسحاق السبيعي , وهو مدلس ولم يصرح بالسماع , ولقد اختلط .
5 ـ الحارث بن عبد الله الأعور , وهو متهم بالكذب .
تنبيه : علي بن أحمد بن مروان ( علي بن أحمد المقرئ ) , لم يوثقه
إلا الخطيب البغدادي فيما أعلم .
الرواية الحادية والثلاثون : الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني
: ثنا ابْنُ ذُرَيْحٍ، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى
بْنُ حَمَّادٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ
الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا تَجُوزُ
وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
علل السند :
1 ـ حماد بن سلمة , في حديثه
اضطراب شديد , ويقع في حديثه أفراد وغرائب , ولقد اختلط , وحديثه عن أبي حمزة
الكوفي ليس هو بشيء ,
2 ـ حبيب المعلم ( حبيب بن زائدة المعلم , حبيب بن أبي قريبة أبو
محمد المعلم ) , ذكره الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال , وقال فيه النسائي : (
ليس بالقوي ) , وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه .
3 ـ عمرو بن شعيب , ذكره
أبو جعفر العقيلي في الضعفاء , وقال أبو حاتم الرازي : ( ليس بقوي يكتب
حديثه وما وروى عنه الثقات فيذاكر به ) , وقال أبو داود السجستاني : (
أحاديثه عن أبيه عن جده ليست بحجة ، ولا نصف حجة ) , وقال أبو زرعة الرازي :
( ثقة في نفسه ، أنكر عليه أحاديثه عن أبيه ) , وقال الترمذي :
( من تكلم في حديثه إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده ، كأنهم رأوا أنه لم
يسمع هذه الأحاديث عن جده ) , وقال أحمد بن حنبل : ( له أشياء مناكير ، إنما نكتب
حديثه نعتبره ، فأما أن يكون حجة فلا ) , قال الدارقطني في سؤالات أبي عبد
الرحمن السلمي : ( إذا قال عن أبيه عن جده ، يوهم أن يكون جده الأعلى ، أو
جده الأدنى ، ما لم يبين ، فإذا بين فهو صحيح ، ولم يترك حديث أحد من الأئمة ) ,
وقال زبان بن عمرو النحوي : ( كان لا يعاب عليه بشيء إلا أنه كان لا يسمع بشيء إلا
حدث به ) , وقال سفيان بن عيينة : ( غيره أوثق منه وقد روى عنه ثقات الناس )
، ومرة : ( غيره خير منه ) , و:ذكره علي بن المديني في سؤالات عثمان بن محمد بن
أبي شيبة ، وقال : ( ما روى
عنه أيوب وابن جريج ، فذلك كله صحيح ، وما روى عن أبيه عن جده ، فذلك كتاب وجده ،
فهو ضعيف ) ، ومرة : ( ثقة وكتابه صحيح ) , وقال يحيى بن معين : ( يكتب حديثه ) ،
ومرة : ( ثقة في نفسه ) ، ومرة : ( ليس بذاك ) ، ومرة : ( كذاب ) ، ومرة : ( سمع
من أبيه ، ثقة ) , وقال يحيى بن سعيد القطان : ( ثقة إذا روى عنه ثقات ) ، ومرة :
( حديثه عندنا واه ) ,
4 ـ شعيب بن محمد السهمي ,
قال فيه أبو حاتم الرازي : ( يكتب حديثه ولا يحتج به ، وهو صدوق ) , وقال أبو زرعة
الرازي : ( ليس بالقوي ) , وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ( لا يصح له سماع من
عبد الله بن عمرو ) .
الرواية الثانية والثلاثون : سنن الدارقطني : نَا أَبُو
سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الْغَازِيُّ، نَا طَاهِرُ
بْنُ يَحْيَى بْنِ قَبِيصَةَ، نَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا الْحُسَيْنُ
بْنُ الْوَلِيدِ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ
بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "
علل السند :
1 ـ سهل بن عمار البجلي , وهو متروك الحديث
.
2 ـ حماد بن سلمة , في حديثه اضطراب شديد
, ويقع في حديثه أفراد وغرائب , ولقد اختلط , وحديثه عن أبي حمزة الكوفي ليس هو
بشيء ,
3 ـ شعيب بن محمد السهمي , كما سبق .
4 ـ عمرو بن شعيب القرشي , كما سبق .
تنبيه : في هذه الرواية قد ذكر حبيب
الشهيد والرواية السابقة قد ذكر حبيب المعلم , وأظن أن الذي روى الأثر واحد وليس
اثنين .
الرواية الثالثة والثلاثون : سنن الدارقطني : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ، نَا أَبُو
عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، نَا أَبِي، نَا يُونُسُ
بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا
تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "
علل السند :
1 ـ أبو علاثة محمد بن عمرو الحراني , وهو
مجهول الحال .
2 ـ يونس بن راشد الجزري , وهو لم يوثق
التوثيق المعتبر .
3 ـ عطاء بن أبي مسلم الخراساني , وهو
ضعيف يهم كثيراً , وقد كان نسياً , وكان يدلس ويرسل .
4 ـ الاضطراب . فلقد روي مسنداً ومرسلاً .
5 ـ عكرمة مولى ابن عباس , ولقد اتهم
بالكذب .
6 ـ ابن عباس , وهو ليس من الصحابة , فقد كان صغيراً ولا يصح تحمله
.
الرواية الرابعة والثلاثون : مسند الربيع بن حبيب : أَبُو
عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: " لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند :
1 ـ أبو عبيدة ابن أبي كريمة , وهو مجهول
الحال .
2 ـ الربيع بن حبيب العبسي , وهو منكر
الحديث .
3 ـ ابن عباس , وهو ليس من الصحابة , فقد كان صغيراً ولا يصح تحمله
.
الرواية الخامسة والثلاثون : المراسيل مع الأسانيد لأبي داود :
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ
يَشَاءَ الْوَرَثَةُ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَطَاءٌ
الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَرَهُ
علل السند :
1 ـ الحجاج بن محمد المصيصي , وقد اختلط
في آخر عمره , أما إذا كان المقصود الحجاج بن المنهال الأنماطي , فهو ثقة .
2 ـ ابن جريج المكي , وهو قبيح التدليس
ويرسل ولم يصرح فيه بالسماع .
3 ـ عطاء الخراساني , ذكره البخاري في
الضعفاء , وقال ابن حجر : ( صدوق يهم كثيرا ويدلس ويرسل ) , وذكره البيهقي في
السنن الكبرى ، وقال : ( ليس بالقوي ) , وذكره العقيلي في الضعفاء , ذكره ابن حبان
في الثقات ، ومرة : في المجروحين ، وقال : ( كان من خيار عباد الله غير أنه رديء
الحفظ كثير الوهم يخطىء ، ولا يعلم فحمل عنه فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج
به ) , وقال ابن حبان في عثمان بن عطاء : ( لا يجوز الاحتجاج بروايته ، ولا برواية
أبيه فإن أباه كان رديء الحفظ ولا يعلم ) , وقال أبو داود السجستاني : ( لم يدرك
ابن عباس ولا رآه ) , وقال ابن حجر : ( صدوق يهم كثيرا ويدلس ويرسل ) , وسئل سعيد
بن المسيب ذات مرة ، وقيل له : حدثنا عنك عطاء الخراساني أن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر الذي واقع في رمضان بكفارة الظهار قال : ( كذب ما حدثت ) , وقال شعبة : (
كان نسيا ) , وسئل يحيى بن سعيد القطان عن حديث ابن جريج عنه ؟ قال : ( ضعيف ) ،
قيل له إنه يقول أخبرني ؟ قال : ( لا شئ كله ضعيف ، إنما هو كتاب دفعه إليه ) ,
وقال يحيى بن معين : ( ثقة ، وفي رواية ابن محرز : حدث عن أبي هريرة وابن عباس
مرسلا ) .
4 ـ الانقطاع , عطاء بن أبي مسلم الخراساني
لم يدرك عبد الله بن العباس
5 ـ ابن عباس , وهو ليس من الصحابة , فقد كان صغيراً ولا يصح تحمله
.
الرواية السادسة والثلاثون : أحكام القرآن للجصاص :
حَدَّثَنَا جعفر بن مُحَمَّد الواسطي قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن
مُحَمَّد بن اليمان، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قَالَ:
حَدَّثَنَا حجاج، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء
الخراساني، عن ابن عباس في هذه الآية يعني: قوله
تعالى: " وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
إخراج " قَالَ: للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها سنة، فنسختها
آية المواريث، فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج.
قَالَ: وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث
إلا أن يرضى الورثة ".
علل السند الأول : مثل الرواية السابقة .
علل السند الثاني :
1 ـ الحجاج بن محمد المصيصي , وقد اختلط
في آخر عمره , أما إذا كان المقصود الحجاج بن المنهال الأنماطي , فهو ثقة .
2 ـ عطاء الخراساني , كما سبق .
3 ـ عثمان بن عطاء , وهو ضعيف , فلقد ضعفه
العلماء , وذكره أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى ، وقال : ( غير قوي ) ، وذكره في
شعب الإيمان ، وقال : ( ضعيف ) ، وقال مرة : ( متهم بالوضع ) , وقال أبو عبد الله
الحاكم : ( يروي عن أبيه أحاديث موضوعة ) , وقال أبو نعيم الأصبهاني : ( روي عن
أبيه أحاديث مناكير ) , وقال عمرو بن علي الفلاس : ( منكر الحديث ) ، وقال مرة : (
متروك الحديث ) , وقال ابن حبان في عثمان بن عطاء : ( لا يجوز الاحتجاج بروايته ،
ولا برواية أبيه فإن أباه كان رديء الحفظ ولا يعلم ) .
4 ـ الانقطاع , فعطاء بن أبي مسلم
الخراساني لم يدرك عبد الله بن العباس .
5 ـ ابن عباس , وهو ليس من الصحابة , فقد كان صغيراً ولا يصح تحمله
.
الرواية السابعة والثلاثون : الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام :
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ
بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ قَالَ: كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا سَنَةً، فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمَوَارِيثِ، فَجَعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ قَالَ: وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ
لِوَارِثٍ إِلا أَنْ تَرْضَى الْوَرَثَةُ "
علل السندين : مثل الرواية السابقة .
الرواية الثامنة والثلاثون : التمهيد لابن عبد البر :
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ النَّاقِدُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ
علل السند :
1 ـ محمد بن خليفة القرطبي , ضعيف الحديث
.
2 ـ إبراهيم بن الهيثم الناقد , أنكر يحيى
بن معين عليه رواياته .
3 ـ الحجاج بن محمد المصيصي , وقد اختلط
في آخر عمره , أما إذا كان المقصود الحجاج بن المنهال الأنماطي , فهو ثقة ..
4 ـ ابن جريج , كما سبق .
5 ـ عطاء الخراساني , كما سبق .
والصواب عطاء الخراساني وليس عطاء بن أبي
رباح , لأن هذه الرواية يرويها عطاء الخراساني عن ابن عباس أما عطاء بن أبي رباح
فيرويها مرسلة , وسواء كان هذا أو ذاك فالسند باطل , وهذه أقوال بعض العلماء في
عطاء بن أبي رباح : قال علي بن المديني : ( اختلط بأخرة ) , وقال يحيى بن سعيد
القطان : ( يأخذ عن كل ضرب ) , وقال يحيى بن معين : ( ثقة ) ، وفي رواية ابن محرز
: ( لم يسمع من ابن عمر شيئا ، ولكنه قد رآه ، ولا يصح له سماع ) وقال ابن حجر في
التقريب : ( ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه ) , والمرسل
لا بد له من التصريح بالسماع وهو لم يصرح بالسماع .
6 ـ الانقطاع , فعطاء الخراساني لم يدرك
ابن عباس .
7 ـ ابن عباس , وهو ليس من الصحابة , فقد كان صغيراً ولا يصح تحمله
.
تنبيه : أبو معمر القطيعي ( إسماعيل بن
إبراهيم الهذلي ) , غمزه أحمد بن حنبل , وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة مأمون )
، وقال في هدي الساري : ( غمزه أحمد لأنه أجاب في المحنة ) .
الرواية التاسعة والثلاثون : الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّاقِدُ،
حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ: " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند :
1 ـ محمد بن عبد الواحد الناقد , وهو مجهول الحال .
2 ـ هارون بن موسى لا أعلمه .
3 ـ أبو موسى بن عبد الله لا أعلمه .
4 ـ إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة بن تميم ( إسماعيل بن شبيب الطائفي
) , وهو منكر الحديث .
5 ـ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي , وهو قبيح التدليس ولم
يصرح بالسماع .
6 ـ عطاء بن أبي رباح القرشي , قال
علي بن المديني : ( اختلط بأخرة ) , وقال يحيى بن سعيد القطان : ( يأخذ عن كل ضرب
) , وقال يحيى بن معين : ( ثقة ) ، وفي رواية ابن محرز : ( لم يسمع من ابن عمر
شيئا ، ولكنه قد رآه ، ولا يصح له سماع ) وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة فقيه
فاضل كثير الإرسال تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه ) , والمرسل لا بد له من التصريح بالسماع
وهو لم يصرح بالسماع .
7 ـ ابن عباس , وهو ليس من الصحابة , فقد كان صغيراً ولا يصح تحمله
.
تنبيه : الصواب عطاء الخراساني وليس عطاء
بن أبي رباح , لأن هذه الرواية يرويها عطاء الخراساني عن ابن عباس أما عطاء بن أبي
رباح فيرويها مرسلة , وسواء كان هذا أو ذاك فالسند باطل
الرواية الأربعون : المدونة الكبرى لمالك بن أنس : ابْنُ وَهْبٍ،
عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ: عَبْدُ
الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصُبِيُّ، وَيَحْيَى
بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ عَامَ الْفَتْحِ فِي خُطْبَتِهِ: " لَا تَجُزْ
وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "، ابْنُ
وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ،
وَقَالَ: " فَإِنْ أَجَازُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا "
علل السند الأول :
1 ـ الإرسال
2 ـ مالك بن أنس وهو يسوي .
علل السند الثاني :
1 ـ الإرسال
2 ـ يحيى بن أيوب الغافقي , قيل عنه قد
يهم , وفي بعض حديثه اضطراب , منكر الحديث .
3 ـ مالك بن أنس وهو يسوي .
علل السند الثالث :
1 ـ الإرسال .
2 ـ عطاء بن أبي رباح القرشي , قال علي بن
المديني : ( اختلط بأخرة ) , وقال يحيى بن سعيد القطان : ( يأخذ عن كل ضرب ) ,
وقال يحيى بن معين : ( ثقة ) ، وفي رواية ابن محرز : ( لم يسمع من ابن عمر شيئا ،
ولكنه قد رآه ، ولا يصح له سماع ) وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة فقيه فاضل كثير
الإرسال تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه ) .
3 ـ عمر بن قيس المكي , وهو متروك الحديث
4 ـ مالك بن أنس وهو يسوي .
الرواية الحادية والأربعون : مسند إسحاق بن راهويه : أَخْبَرَنَا يَحْيَى
بْنُ الْيَمَانِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ
بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا
رَفَعَتْهُ، قَالَ: " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
علل السند :
1 ـ يحيى بن اليمان , وهو ضعيف .
2 ـ سفيان الثوري , وهو مدلس ولم يصرح
بالسماع .
3 ـ الليث بن أبي سليم القرشي , وهو ضعيف
الحديث .
4 ـ شهر بن حوشب , وهو ضعيف الحديث كثير
الإرسال والأوهام .
الرواية الثانية والأربعون : الجامع في
العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل : عَرَضْتُ عَلَى أَبِي
أَحَادِيثَ سَمِعْتُهَا مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
زُرَارَةَ السُّكَّرِيِّ الرَّقِّيِّ مِنْ شَيْخٍ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ الْبَالِسِيُّ، كَانَ
يَنْزِلُ بَالِسَ مِنْهَا، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ
الْأَنْصَارِيَّةِ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ:
إِنِّي لَقَائِمٌ تَحْتَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
تَقْصَعُ عَلَيَّ بِجِرَّتِهَا، وَيَذُوبُ عَلَيَّ لُعَابُهَا، فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ،
وَالْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدِّينُ مَقْضِيٌّ،
وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَهُوَ الْكَفِيلُ وَلَهُ.أَيْضًا أَحَادِيثَ
غَيْرَ هَذَا بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَالَ أَبِي: عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ
الَّذِي يَرْوِي عَنْ خَصِيفٍ أَضْرَبَ عَلَى أَحَادِيثِهِ، هُوَ كَذِبٌ، أَوْ
قَالَ مَوْضُوعَةٌ، أَوْ كَمَا قَالَ أَبِي: فَضَرَبْتُ عَلَى أَحَادِيثَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ لُوَيْنٌ بَعْدَ دَهْرٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَالِسِيُّ كَانَ
يَكُونُ بِبَالِسَ .
علل السند :
1 ـ إسماعيل بن عبد الله بن زرارة ( إسماعيل بن عبد الله الرقي ) ,
قال أبو الفتح الأزدي : ( منكر الحديث جداً ) .
2 ـ عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي , وهو متروك الحديث .
3 ـ خصيف بن عبد الرحمن الجزري , قيل عنه : ضعيف الحديث , مضطرب
الحديث يخطئ كثيراً , ليس بالقوي , ليس بذاك , سيئ الحفظ , خلط بآخره .
4 ـ أبو صالح العدوي , وهو مجهول أو مستور , ولم يوثق التوثيق
المعتبر , فلم يوثقه إلا ابن حبان وهو لا يعتد بتوثيقه لأنه يوثق المجاهيل , ولقد
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال : قال أبي : ( روى عنه عبد الرحمن بن
القاسم ) , وسكوت أبي حاتم عنه يدل على أنه مجهول أو مستور .
الرواية الثالثة والأربعون : الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني
: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ يَعْمُرَ، ثَنَا الْمُبَارَكُ
بْنُ فُضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ مَعْقِلُ
بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ: كُنَّا بِمَنًى، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَخْطُبُ وَلُعَابُ نَاقَتِهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَفَهِمْتُ مِنْ
كَلامِهِ، قَالَ: " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ".وهذا
الحديث باطل بهذا الإسناد .
علل السند :
1 ـ محمد بن عبد الله بن ميمون ( محمد بن عبد الله الإسكندراني ) ,
قال فيه مسلمة بن القاسم الأندلسي : ( تكلم فيه ورمي بالكذب ولم يترك أحد الكتابة
عنه ) .
2 ـ علي بن حسن بن يعمر ( علي بن الحسن السامي ) , وهو متروك
الحديث .
3 ـ مبارك بن فضالة القرشي , وقيل عنه : ضعيف , كثير الخطأ , سيئ
الحفظ , يرسل ويدلس ويسوي .
4 ـ الحسن البصري , وهو مدلس ولم يصرح بالسماع .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق